مددکاران اجتماعی میانجیگر می شوند
سید حسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
زندگی اجتماعی در کنار زیبایی های خود تلخی هایی هم دارد.از جمله آنها می توان به بروز تعارضات کوچک و بزرگ در درون خانواده و یا در تعامل با دیگران اشاره کرد و گاهی اوقات این شرایط منجر به تشکیل پرونده های قضایی می شود. آمارهای پرونده های ثبت شده در حوزه قضایی (بر مبنای آمار های ارائه شده توسط مسولین قضایی) نشان می دهد که بیش از شانزده میلیون پرونده ثبت شده در کشور داریم که برای کشوری با جمعیت هشتاد میلیونی این آمار بسیار بالا و نگران کننده است. در حالی که اگر این تعارضات بموقع و بدرستی و با استفاده از افراد ذی صلاح و متخصص شناسایی شناسایی شود احتمال حل تعارضات افزایش پیدا می کند. تأملی بر زندگی گذشتگان ما نشان می دهد این نقش ها توسط افراد معتمد انجام می شد ولی تغییر ساختار خانواده، روابط اجتماعی، توسعه شهر نشینی و … موجب شد که امروزه این نقش ها کمرنگ تر شده است و مشکلات هم تا حدودی متفاوت تر شده است.به همین دلیل در اکثر کشور های مختلف ساختار هایی قضایی بزرگ تر و بزرگتر می شوند تا بتوانند پاسخگو باشند.از آنجایی که تمرکز صرف بر مداخلات قضایی همیشه اثربخشی لازم را ندارند به همین دلیل استفاده از سایر ظرفیت ها مورد توجه قرار گرفتند.از جمله این ظرفیت ها استفاده از افراد میانجی برای مداخله و افزایش سازش پرونده های قضایی است.با توجه به موارد فوق و برای کاهش پرونده های قضایی در ماده ۸۲ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری سال ۹۲ نهاد «میانجیگری» در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت را پیش بینی شده است که این میانی گری توسط سه مرجع میتواند انجام شود: ۱) شورای حل اختلاف ۲) موسسات میانجیگری ۳) افراد میانجیگر: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست … اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند». پس در صورت وجود شرایط خاص مقرر در ماده‌ی ۸۲ قانون آیین مذکور مقام قضایی میتواند دعوا را با توافق هر دو طرف (شاکی و متهم) به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه میانجیگری ارجاع دهد.بر همین اساس و در راستای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی آیین نامه این ماده تصویب و در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.براساس ماده هفت این آیین نامه « میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی ، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود».علاوه بر افراد موسسات مرتبط هم که دارای ضوابط لازم باشند می توانند این نقش را ایفا کنند که کلینیک های مددکاری اجتماعی که مجوز خود را از سازمان بهزیستی اخذ می کنند، می توانند بهترین گزینه برای تحقق اهداف این مفاد قانون در راستای افزایش سازش ها در پرونده های قضایی باشند.در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.مددکاران اجتماعی با توجه به مهارت هایی که دارند می توانند انتخاب اول برای اجرای این موضوع مهم بلاشند.البته این به منزله نادیده گرفتن اهمیت سایر حرف و رشته ها نیست که در جای خود می توانند در یک کار تیمی این موضوع را پیگیری کنند.گر چه معتقدم در این راستا باید نظام قضایی برای آموزش و ارتقاء دانش مددکاران اجتماعی و سایر افراد درگیر حوزه میانجی گری تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.ابن متخصصین علاوه بر مداخله برای حل مشکل زمینه توانمندسازی آنان را می کنند تا کمتر به دیگران وابسته شوند و خودشان تصمیم بگیرند.
منبع: روزنامه شرق
